محمد بن راشد.. رؤية فذّة ومسيرة مُلهمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الأمن الدولي، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلّقة بتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك بعد إقرار مشروع القرار الذي تقدّمت به الولايات المتحدة ويدعم مبادرة «ترامب للسلام» في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّدت مشروع القرار 13 دولة في المجلس، وامتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت من دون اللجوء إلى استعمال حق النقض (الفيتو)، وجاء الموقفان الروسي والصيني بناء على طلب المجموعة العربية التي رأت في القرار من جهة، تثبيتاً لوقف إطلاق النار يحتاجه الفلسطينيون.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية ثانية، بصيصاً من الأمل لوضع أفق سياسي للقضية الفلسطينية بما يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ويسمح القرار ثالثاً بتأمين المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بعد طول غياب وتعطيل من حكومة إسرائيل الموغلة في التطرّف والتجبّر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعلوم أنّ القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي يقضي أوّلاً، بتكوين مجلس سلام يشرف على الحُكْمِ خلال مرحلة انتقالية تنتهي في ديسمبر 2027 قبل تسليم مقاليد الأمور إلى السلطة الفلسطينية «بعد إصلاحها».</div></p><p class='article-text'>ويسمح القرار ثانياً، بنشر قوّة دولية لحفظ الاستقرار في غزّة ونزع سلاح الفصائل وتدريب الشرطة الفلسطينية وتأمين عمليات الإغاثة ووصول المعونات الغذائية والإنسانية، وذلك بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، إلى جانب تمهيد الطريق أمام مسار سياسي قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وإنْ كان ذلك غير واضح المعالم في نصّ القرار المعتمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مجلس الأمن الدولي من خلال القرار المعتمد إلى أنه ستكون غزة منطقة «خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكل تهديداً لجيرانها»، ويطمح الفلسطينيون من جهتهم إلى أن يضع القرار الأممي حدّاً لمعاناتهم، وأن يفتح آفاقاً جدّية لإقامة الدولة الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، رغم جورها في حقّ الفلسطينيين التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكاد كلّ الأطراف الوطنية الفلسطينية والدولية أعلنت ترحيبها بقرار مجلس الأمن، غير أنّ هذا القرار رفضته بقوّة كلّ من حركة «حماس» وإسرائيل، وذلك لأسباب بديهية ومتعلّقة برفضهما المبدئي لمنطق سلام لا يؤمّن بالكامل مصالحهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذْ تعتبر الحكومة الإسرائيلية، أنّ أيّ إشارة إلى أفق سياسي يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية هو أمر مرفوض بالمطلق، وخصوصاً أنّ الدولة العبرية دخلت العام الانتخابي الذي سيشهد احتداد المزايدات بين الأطراف الحزبية بخصوص رفض الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>فإنّ حركة «حماس» ترى في القرار أداة لتقويض سلطتها في القطاع ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة الإخوانية بالمطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبيّن بما لا يدع مجالاً للتشكيك أنّ تناقض الأهداف والمصالح لم يمنع الالتقاء الموضوعي بين «حماس» التي تريد المحافظة على قوّتها وسلاحها وسلطتها في القطاع، وإسرائيل التي أجبرت على الجنوح إلى سلام لا تنشده؛ لأنّ تحقيقه يضعها أمام تناقضاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنّ تحجّج حركة «حماس» الإخوانية بأنّ قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على قطاع غزّة، ويعزل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ولا يرقى إلى طموحات الفلسطينيين، هو من باب الحقّ الذي يُراد به تأبيد الباطل، إذ إنّ حركة «حماس» قامت ومنذ سنة 2007 بفصل القطاع عن الضفّة الغربية.</div></p><p class='article-text'>وقامت بذلك بتواطؤ خفيّ ومعلن من دولة إسرائيل، فضلاً على أنّ موقف «حماس» يتجاهل بالكامل أنّ القرار الأممي يثبّت حالة وقف إطلاق النار ويسدّ الطريق من أمام عمليات الضمّ والتهجير وإدامة الاحتلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنّ اعتبار «حماس» كذلك أنّ نشر قوّة استقرار دولية هو فقط لنزع سلاحها أمرٌ مجانب للحقيقة، يُغفل المهام الأخرى، وهي عديدة ومهمّة، وليس أقلّها، تأمين وصول المساعدات والمعونات الإنسانية والإغاثية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، والتسهيل الميداني لعملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ أيّ توافق في العلاقات الدولية قد لا يمكّن من حيازة كلّ الحقوق، ولكنّه يضمن على الأقلّ بعضها، وإنّ اضطرار الرئيس الأمريكي إلى إقحام مجلس الأمن الدولي في الموضوع الفلسطيني هو اعتراف منه بفشل خطّته الأصلية وتصوّراته الأولى للسلام في غزّة.</div></p><p class='article-text'>والذي يقوده فقط منطق القوّة، وهو لذلك إقرار خجول منه، ولكنّه فعليّ بدور الأمم المتّحدة الأساسي في إحلال الأمن والسلم في العالمِ، هو الرافض من حيث المبدأ لأطر العمل المشترك، وهي تطوّرات تبرز أنّ القانون والشرعية الدولييْن هما الورقة الرابحة بين أيدي الأطراف الضعيفة، وأنّ الحقّ في آخر المطاف يعلو ولا يُعلى عليه.</p>

عودة خجولة للشرعية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت فنزويلا الخميس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث "تصعيد العدوان" من جانب الولايات المتّحدة التي نشرت سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت الحكومة الفنزويلية في رسالة إلى الأمم المتّحدة "عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في مواجهة التصعيد الخطير للعدوان والانتشار العسكري غير المسبوق للولايات المتّحدة في منطقة البحر الكاريبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته قال سفير فنزويلا لدى الأمم المتّحدة صمويل رينالدو مونكادا أكوستا إنّه يريد "لفت انتباه" مجلس الأمن إلى "تصاعد الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي، والتي تهدّد، نظرا لخطورتها، السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل واضح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو "مناقشة هذه القضية، وتحديد وجود تهديد للسلام، وصياغة توصيات لكبح جماح الخطط العدوانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أكثر من شهر، نشرت واشنطن ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالدفع النووي في جنوب البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، في مهمة قالت إنّ هدفها هو مكافحة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، شنّت إدارة ترامب ضربات عسكرية على أربعة قوارب على الأقل يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"عدوان مسلّح"، متّهما واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة "لفرض تغيير في النظام" والاستيلاء على ثروات دولة لديها أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم.</div></p>

فنزويلا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس لبحث الأزمة مع واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة (حماس) توصلتا إلى اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن في إطار خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ردود الفعل على هذا الاتفاق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* دونالد ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب على منصة تروث سوشيال "يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا للغاية، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"سيُعامل جميع الأطراف بعدالة! إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لإنجاح هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال نتنياهو في بيان "هذا يوم عظيم لإسرائيل... سأعقد غدا اجتماعا للحكومة للمصادقة على الاتفاق وإعادة جميع أحبائنا من الرهائن إلى الوطن. أشكر الجنود الأبطال في الجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن. فبفضل شجاعتهم وتضحياتهم وصلنا إلى هذا اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"أشكر من أعماق قلبي الرئيس ترامب وفريقه على تفانيهم في هذه المهمة المقدسة لتحرير رهائننا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"بعون الله، سنواصل معا تحقيق جميع أهدافنا وتوسيع نطاق السلام مع جيراننا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* حركة حماس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحركة في بيان "نقدر عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، كما نثمّن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"نحيي شعبنا العظيم في قطاع غزة، وفي القدس والضفة، وداخل الوطن وخارجه، الذي سجّل مواقف عز وبطولة وشرف لا نظير لها، وواجه مشاريع الاحتلال الفاشي التي استهدفته وحقوقه الوطنية؛ تلك التضحيات والمواقف العظيمة التي أفشلت مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الإخضاع والتهجير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"نؤكّد أن تضحيات شعبنا لن تذهب هباء، وأننا سنبقى على العهد، ولن نتخلى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بالاتّفاق، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى "احترام بنوده بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في بيان "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بصورة كريمة. يجب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم. يجب أن يتوقف القتال نهائيا... يجب أن تنتهي المعاناة"، مؤكّدا أنّ الأمم المتّحدة مستعدّة لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية وللمشاركة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمّر.</div></p>

ردود الفعل على اتفاق المرحلة الأولى من صفقة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأزمة الإيرانية الإسرائيلية مرحلة خطيرة جداً وتحولت ردود الفعل المتبادلة إلى حرب مفتوحة بين الطرفين، وبدأت مؤشرات عديدة إلى إمكانية توسّع هذه الحرب لتشمل أطرافاً أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعلوم أن هذا النزاع ابتدأ بهجوم إسرائيلي على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، إضافة إلى تصفية قيادات عسكرية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإدانة الإقليمية والدولية الواسعة للهجوم الإسرائيلي ضدّ إيران، إلا أن الدول الغربية الرئيسية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا والولايات المتّحدة، ساندت العملية الإسرائيلية ونزّلتها في إطار حقّ دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقدمت شتّى التبريرات لهذه «الحرب الاستباقية» التي هي في انتهاك واضح للقانون الدولي، والذي يبيح للدول اللجوء إلى القوّة، فقط في إطار ردّ الفعل على عدوان أو في إطار تطبيق قرارات الشرعية الدولية بتفويض من مجلس الأمن، وإسرائيل ليست في الوضع ولا تمتلك تفويضاً أممياً لدرء الخطر النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت عملية التصعيد الذروة مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عد فيه أن «حيازة» إيران السلاح النووي «مرفوض بالمطلق» داعياً بنفس المناسبة سكان طهران إلى «الإخلاء الفوري» للعاصمة الإيرانية، وأكد ترامب هذا التصريح لدى عودته من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار تصريح الرئيس الأمريكي قلقاً واسعاً ومخاوف جدية من إمكانية دخول أمريكا في الحرب إلى جانب إسرائيل، بعد مرحلة من التردد الكبير في الانخراط المباشر في الحرب، واتباع سياسة عدم التدخل والاقتصار على «الدعم الدفاعي» لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضافر هذا التصريح لترامب، الذي قطع مشاركته في قمة مجموعة السبع، مع رفضه التوقيع على بيان المجموعة الذي يدعو طرفي النزاع إلى وقف الحرب، ليزداد اليقين بأن أمريكا تمهد للدخول المباشر في الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقض هذا التطور اللافت بوضوح مواقف ترامب السابقة المطالبة بالحلّ الدبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية، ما يدفع إلى القول إن هذه المواقف الجديدة تدخل في خانة الضغط والحرب النفسية لحمل إيران على القبول بالتفاوض حسب الشروط والأهداف الأمريكية، التي هي، التخلي عن البرنامج النووي، وتفكيك منظومة الصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الوضع ميدانياً، بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو مدعوماً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سباق مع الزمن لتحقيق أهدافه في الحرب على إيران، وهي أهداف تتغيّر يومياً نحو ترفيع سقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمكن لناتنياهو تحقيق بعضها ومن ذلك، أولاً، إجهاض مشروع اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وثانياً، تحويل الأنظار عن الجرائم المرتكبة في غزة، وثالثاً، ضرب القدرات النووية والعسكرية لإيران وإضعافها بعد أن جرّدها من دعم «محور المقاومة»، ورابعاً، المزيد من إضعاف إيران بضرب أهداف اقتصادية حيوية، وخامساً، إجهاض مشروع ترامب بالتفاوض مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن «الشهية تأتي مع الأكل»، فإن غياب أية صعوبات في تحقيق بعض الأهداف وفي تخلص إسرائيل من أهم القادة العسكريين الإيرانيين ومن بعض المقربين من المرشد الإيراني الأعلى، رفع من سقف الأهداف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وأصبح ينشد إسقاط النظام السياسي في إيران بإضعافه ما أمكن له ذلك، وتقويض تماسكه الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقطع النظر عن تقييمنا للنظام الإيراني، الذي فوّت عديد الفرص لإقامة علاقات طيبة مع جيرانه، فإنه من العبث تصوّر أن إسقاط الأنظمة يكون بقصف الشعوب ومقدّراتها الحياتية والاقتصادية، وإن تجارب الغرب الليبرالي كانت فاشلة في هذا الخصوص، وأدت في غالبيتها إلى نتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله حان الوقت حتى تعي جميع الأطراف أن التصعيد الحربي، إذ يحلّ بعض المسائل وقتياً، فإنه يخلق على المدى المتوسط والبعيد الشروط الموضوعة لحروب أخرى قد لا تنتهي، وهو ما يدفع إلى القول إنه على إيران القبول بمفاوضات من أجل تحسين شروط عيشها مع جيرانها ومحيطها الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن إسرائيل، التي تخوض حروباً ومعارك من أجل تحقيق هيمنتها المطلقة وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، تقترف أبشع الجرائم وأشدها من أجل ذلك، وهي إلى ذلك دولة تمتلك السلاح النووي في خرق واضح لاتفاقية منع الانتشار النووي، وتفعل كل ذلك، وهي مطمئنة إلى كونها محصنة ضدّ كل عقاب ومحاسبة، وهو أمر لن يساعد على تحقيق السلم والأمن والعدالة في المنطقة وفي العالم.</div></p>

من العبث تصوّر أن إسقاط الأنظمة يكون بقصف الشعوب ومقدّراتها الحياتية والاقتصادية

الحلّ المغشوش والسلام الدائم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتّحدة، الأربعاء أنّها ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة، مشيرة إلى أنّها أجرت محادثات بهذا الشأن مع مسؤولين في إسرائيل التي تمنع منذ مارس دخول أيّ مساعدات للقطاع الفلسطيني المحاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعرف الكثير عن هذه المنظمة المسجّل مقرّها الرئيسي منذ فبراير في جنيف، لكنّ الولايات المتحدة أيّدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عمّا إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة في بيان إنّ "مؤسسة غزة الإنسانية تعلن اليوم أنّها ستبدأ عملياتها في قطاع غزة قبل نهاية الشهر الجاري"، مشيرة إلى أنّها طلبت من الدولة العبرية ضمان أمن نقاط لتوزيع المساعدات في شمال القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّها أجرت "نقاشات مع مسؤولين إسرائيليين تهدف لإتاحة توصيل مساعدات انتقالية إلى غزة بموجب الآليات القائمة بينما يتم الانتهاء من بناء مواقع توزيع آمنة تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان فقد وافقت إسرائيل على طلب المؤسسة "زيادة عدد نقاط التوزيع لخدمة كل سكّان غزة، وإيجاد حلول لتوزيع المساعدات على المدنيّين غير القادرين على الوصول إلى نقطة توزيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطّط المؤسسة لتوزيع ما يقرب من 300 مليون وجبة خلال فترة أولية مدّتها 90 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"استجابة إنسانية فعّالة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد البيان على أنّ "مؤسسة غزة الإنسانية تصرّ على أنّ استجابة إنسانية فعّالة يجب أن تشمل جميع السكّان المدنيّين في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أنّ مديرها التنفيذي جيك وود طلب من إسرائيل تسهيل الوصول إلى شمال القطاع الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد وود طلبه هذا في رسالة إلى السلطات الإسرائيلية نشرت المؤسسة فحواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في رسالته أنّ "عدم القدرة على الوصول بشكل كاف إلى المناطق الشمالية يهدّد باستبعاد جزء كبير من السكان من المساعدات الحيوية وانتهاك التزامنا بإتاحة وصول عادل" إلى هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المؤسسة على أنّه إذا اضطر الجيش الإسرائيلي لتهجير سكان أو نازحين داخل القطاع من أجل تنفيذ عمليات عسكرية فإنّ هذه التنقلات السكّانية "ينبغي أن تكون مؤقتة وطوعية ولأسباب أمنية حصرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الثاني من مارس واستئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة، لم يُسمح بدخول أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر حيث يعيش 2.4 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إسرائيل إنّ حصارها لغزة يهدف لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتّهم إسرائيل حركة حماس بنهب المساعدات، وهي تقترح تاليا توزيعها في مراكز يسيطر عليها جيشها، وهو اقتراح انتقدته بشدّة الأمم المتّحدة ومنظمات إغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت منظمات غير حكومية، من بينها أطباء العالم وأطباء بلا حدود وأوكسفام، من حدوث "مجاعة جماعية" في غزة في حال واصلت إسرائيل منع المساعدات الغذائية من دخول القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيانها قالت "مؤسسة غزة الإنسانية" إنّ الفترة الزمنية التي حدّدتها لنفسها للبدء بتوزيع المساعدات هي مهلة قصيرة، لكنّ خطوة الوضع الميداني تستدعي هذه العجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "هذا جدول زمني ضيّق، لكنّ الوضع على الأرض يتطلّب اتخاذ إجراءات عاجلة".</div></p>

منظمة إنسانية تبدأ هذا الشهر توزيع مساعدات في غزة

<p class='article-text'>تراجعت فيما يبدو حدّة تداعيات الإجراءات الديوانية الأمريكية التي فاجأ بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم، ولم يفرّق فيها بين العدوّ والصديق، وهي إجراءات أثارت استهجاناً وردود فعل متفاوتة من كلّ الدول.</p><p class='article-text'>ومع تراجع المواقف العلنية من جميع الأطراف، دخلت الولايات المتّحدة في مفاوضات خفيّة وغير معلنة في أغلبها مع عديد الدول التي تريد وضع حدّ لحرب تجارية ليست في صالح أيّ جهة وقد تؤدّي، لو استمرت، إلى أزمة اقتصادية كونية مدمّرة للجميع.</p><p class='article-text'>وكانت المراهنة الكبرى عند انطلاق هذه الأزمة، أن تفرض الحقيقة الاقتصادية منطقها على دونالد ترامب فتجبره على التراجع والانصياع مجدّداً لقوانين التجارة الدولية، وذلك لضمان استقرار وتوازن المعاملات التجارية والمالية في العالم.</p><p class='article-text'>ورغم أنّ الرئيس الأمريكي جمّد لحين قراره بالرفع في الرسوم الديوانية على المنتوجات المورّدة من الخارج، فإنّه أبقى في المقابل هذه الرسوم على الصين لكونها ردّت الفعل وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وفرضت هي الأخرى رسوماً على بعض المنتوجات الأمريكية المورّدة.</p><p class='article-text'>ممّا دفع الإدارة الأمريكية إلى حَمْلِ الدول الأخرى على تضييق تجارتها مع الصين، وهي سياسة قد لا تؤتي ثمارها بالنظر إلى أنّ هذه الدول تضرّرت أيضاً جرّاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترفيع في الرسوم الديوانية، فضلاً عن فقدان عامل الثقة في الإدارة الأمريكية التي راكمت التصرّفات غير المتوقّعة.</p><p class='article-text'>ويبدو أنّ الصراع الأمريكي الصيني المفتوح يخلق أرضية موضوعية للالتقاء بين بكين وباقي دول العالم، وخصوصاً أوروبا، رغم أنّ التضييقات على الواردات من الصين إلى الولايات المتّحدة قد يُغرق أسواق هذه الدول بالسلع الصينية وبأسعار لا تقبل أيّ مقارنة أو منافسة.</p><p class='article-text'>وتُضطرّ هذه الدول وبخاصّة دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع عراقيل غير ديوانية على السلع الصينية، ومنها معايير الإنتاج ومدى احترام العوامل البيئية والاجتماعية وغيرها، وقد استطاعت أوروبا تحديداً فرض شروطها في الكثير من الأحيان على الصين؛ لأنّها سلكت طريق المفاوضات العقلانية على عكس سلوكيات الإدارة الأمريكية الصادمة.</p><p class='article-text'>ومعلوم أنّ دونالد ترامب وفريقه الحاكم وضعوا سياستهم وفق شعار «أمريكا أوّلاً وأخيراً» واختزلوا هدفهم الأسمى في ضرورة الوصول إلى الدرجة العليا من الرفاهية الاقتصادية، واعتبروا أنّ الوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف هي القوّة،.</p><p class='article-text'>وأنّ جوهر الأخلاق هو النجاح في تحقيق الأهداف بصرف النظر عن المحتوى القيمي التقليدي الذي ميّز الغرب الليبرالي وأسّس لهيمنته على دول العالم، وأصبحت الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي في مراتب ثانوية وحتّى هامشية.</p><p class='article-text'>ويرى الأنثروبولوجي وعالم الاجتماع الفرنسي إيمانويل تود أنّ «تحلّل وتبخّر المنظومة القيمية الدينية في الولايات المتحدة وبريطانيا، تسبّب في اختفاء ما كان يشكّل قوّة الغرب وخصوصيته».</p><p class='article-text'>ولا شكّ أنّ التحلّل الديني في الغرب الليبرالي عموماً أدّى بالتدريج إلى تغييب المنظومة الدينية الشاملة والقيم الإيجابية الجامعة، والتي فسحت المجال لديناميكيات دينية فرعية ومتشتّتة وأغلبها مفتوح على الفكر المتشدّد، ما أدّى إلى تنامي القوميات المتطرفة، والتي ضيّقت من مجالات التعاون بين الدول والمجتمعات وحتّى لم تعد ترى منه فائدة.</p><p class='article-text'>وإنّ فكر وسياسة ترامب، كما أنّ «العقل» الذي يتحكّم في مجمل المتغيرات الجيوسياسية في عدد من دول الغرب الليبرالي الأنغلوسكسونية تحديداً، يستند بالكامل إلى خلفية القطع التامّ مع منظومة اقتصادية وتنموية تقوم على مبدأ الانضباط إلى النسق القيمي الذي وضعت حدوده القصوى المنظومة الدينية.</p><p class='article-text'>وهو ما أدّى إلى تفكّك مجتمعات هذه الدول، وإلى ظهور أنماط فكرية فائقة الحدّة في سلوكها الداخلي ومفرطة العجرفة والتسلّط في سلوكها مع باقي الدول.</p><p class='article-text'>وإنّ أخطر ما يهدّد استقرار الدول والمجتمعات والسلم في العالم هو غياب منظومة قيمية جامعة وقادرة على كبح جماح أيّ مغامرة قد تودي بما بلغته البشرية من وعي بضرورة العمل المشترك بين الأمم والشعوب، وفي هذا الصدد يجد كلام ‏أحمد شوقي:</p><p class='article-text'>«إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت</p><p class='article-text'>‏فإنْ هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا» معناه ومغزاه.</p>

«إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت»

<p class='article-text'>شنّت إسرائيل غارات جديدة على سوريا ليل الخميس بعد ساعات قليلة من تنفيذها،سلسلة ضربات وعمليات توغل دامية ندّدت بها الأمم المتّحدة بينما اعتبرتها دمشق محاولة متعمدة لزعزعة استقرارها.</p><p class='article-text'>وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل الخميس إنّ "طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارات جوية على مواقع ونقاط عسكرية في الفرقة الأولى محيط مدينة الكسوة ، واللواء 75 في بلدة المقيليبة بريف دمشق، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر".</p><p class='article-text'>وأتت هذه الغارات الجديدة بعيد تنديد الأمم المتحدة بـ"التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد" في سوريا، محذّرة من أن هذه الأفعال "تتسبب في زعزعة استقرار" هذا البلد "في توقيت حساس".</p><p class='article-text'>من جهتها، اتّهمت سوريا الدولة العبرية بـ"تعمّد زعزعة" استقرارها، بعد سلسلة غارات طالت ليل الأربعاء الخميس مواقع عسكرية بينها مطار حماة العسكري، وتوغّل قواتها جنوبا، ما أسفر عن مقتل 13 سوريا على الأقلّ، وفق المرصد.</p><p class='article-text'>من ناحيتها، أقرّت إسرائيل بشنّ غارات استهدفت "قدرات وبنى تحتية عسكرية" في دمشق ووسط سوريا، وتنفيذ عملية برية في محافظة درعا (جنوب)، محذرة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع من دفع "ثمن باهظ" في حال تعرضت مصالحها الأمنية في سوريا لأي تهديد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد أواخر عام 2024، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الضربات في سوريا، معلنا استهداف منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية بهدف منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق. كما توغلت القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة في هضبة الجولان.</p><p class='article-text'>وأفاد الاعلام الرسمي السوري ليل الأربعاء عن غارات إسرائيلية استهدفت مطاري حماة العسكري ومحيط مطار تي-فور (T4) في محافظة حمص (وسط)، إضافة إلى مركز البحوث العلمية في منطقة برزة في دمشق.</p><p class='article-text'>وبحسب المرصد، شنّت طائرات إسرائيلية نحو 18 غارة على مطار حماة العسكري طالت مدرجاته وطائراته وأبراجه، ما أدى الى خروجه من الخدمة ومقتل أربعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع السورية.</p><p class='article-text'>وفي مطار حماة الواقع على الأطراف الغربية للمدينة، شاهد مصور لوكالة فرانس برس طائرة حربية على الأقل محترقة داخل حظيرة وآليات عسكرية بينها عربة تحمل منظومة دفاع جوي. كما أدت الغارات الى دمار منظومة رادار عسكري.</p><p class='article-text'>وفي مركز البحوث العلمية في برزة، شاهد مصور لفرانس برس مبنى ونقطة عسكرية طالهما القصف مدمرين بالكامل، بينما نشرت قوات الأمن تعزيزات في المنطقة ومنعت الاقتراب منها.</p><p class='article-text'>وندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في بيان بالضربات الجوية، مؤكدا أنّ "هذه الأعمال تقوّض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام، في الداخل ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس".</p><p class='article-text'>ونددت وزارة الخارجية السورية في بيان بشن إسرائيل غارات "على خمس مناطق مختلفة في انحاء البلاد خلال ثلاثين دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين".</p><p class='article-text'>وقالت "يشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".</p><p class='article-text'>ونددت كل من القاهرة والرياض والدوحة وعمان بالضربات الإسرائيلية.</p>

غارات إسرائيلية جديدة على سوريا والأمم المتحدة تندّد بالتصعيد العسكري

<p class='article-text'>أطلق الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عملية مراجعة داخلية تهدف لجعل المنظّمة الدولية "أكثر كفاءة" في ظلّ الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها والتي فاقمتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وقال غوتيريش في معرض تقديمه مبادرة "الأمم المتحدة 80" (يو إن 80) بمناسبة حلول الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة هذا العام، قال غوتيريش إنّ "الموارد تتضاءل على كل المستويات، وقد كان الأمر كذلك لفترة طويلة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ "الأمم المتّحدة تواجه منذ سبع سنوات على الأقلّ أزمة سيولة لأنّ ليس كل الدول الأعضاء تسدّد اشتراكاتها بالكامل، والكثير منها لا تسدّدها في الوقت المحدّد".</p><p class='article-text'>وبحسب الأمم المتّحدة فإنّ الولايات المتّحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية للمنظمة الدولية (بنسبة 22% وفقا للحصّة التي حدّدتها الجمعية العامّة)، راكمت حتى نهاية يناير متأخّرات بلغت 1.5 مليار دولار، وهو مبلغ كبير بالمقارنة مع 3.72 مليارات دولار هي القيمة الإجمالية للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2025.</p><p class='article-text'>كذلك فإنّ الصين، ثاني أكبر مساهم في ميزانية المنظمة (20%)، لم تسدّد حتى نهاية ديسمبر الاشتراكات المستحقة عليها للعام 2024.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها الأمم المتحدة إلغاء إدارة ترامب غالبية المساعدات الخارجية الأمريكية التي تشكّل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الوكالات الأممية الإنسانية.</p><p class='article-text'>كذلك، يتهدّد الأمم المتحدة شبح تعليق المساهمة الأمريكية في ميزانيتها، كما حدث خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى.</p><p class='article-text'>وشدّد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على أنّ مبادرة "UN80" ليست ردّا على الضغوط الأمريكية، على الأقل ليس بالكامل، مشيرا إلى أنّ التدقيق المنتظم ضروري لمثل هكذا منظمة.</p><p class='article-text'>لكنّ المسؤول أقرّ بأنّ "الظروف الحالية تضيف درجة من الإلحاح إلى العملية"، رافضا أيّ مقارنة بين مبادرة غوتيريش ولجنة الكفاءة الحكومية الأمريكية (دوج) التي شكّلها ترامب برئاسة إيلون ماسك لتفكيك العديد من الوكالات الفدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وعن مبادرة "الأمم المتحدة 80" قال غوتيريش "إنّنا نتحدث عن إجراءات وأساليب وأهداف مختلفة تماما" عن تلك التي تتبعها "دوج"، مؤكّدا أنّ الأمر يتعلق بـ"تكثيف" الإصلاحات الجارية أصلا.</p><p class='article-text'>وفي سياق خفض النفقات، يجري على سبيل المثال نقل بعض أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتّحدة للسكان، من مقريهما الواقعين حاليا في نيويورك، إلى نيروبي عاصمة كينيا التي تعتبر أقل تكلفة بكثير.</p><p class='article-text'>وشدّد الأمين العام على أنّ "الأمم المتّحدة لم تكن ضرورية في أيّ وقت مضى أكثر مما هي عليه اليوم".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ "ميزانيات الأمم المتحدة ليست مجرد أرقام في ورقة محاسبية بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين البشر في سائر أنحاء العالم".</p><p class='article-text'>لكنّ الأمين العام أكّد أنّه "يجب أن نحصل على قيمة مقابل أموالنا"، داعيا إلى أنّ تكون الأمم المتحدة "أقوى وأكثر فعالية (...) بما يتماشى مع القرن الحادي والعشرين".</p><p class='article-text'>وستتولى مجموعة العمل الداخلية التي تم إطلاقها الأربعاء مهمة تحديد المجالات والسبل التي يمكن ترشيد النفقات فيها وتعزيز الكفاءة.</p>

ميزانية الأمم المتحدة في خطر .. غوتيريش يحذر ويدعو إلى الإصلاح

<p class='article-text'>رحب مجلس التعاون الخليجي باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية. وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم الاتفاق بدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.</p><p class='article-text'>فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بـ«ارتكاب انتهاكات» بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان نقله موقع الأمانة العامة، موقف المجلس الثابت بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا، والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.</p><p class='article-text'>وشدد البديوي على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأعرب البديوي عن أمله في أن يسهم الاتفاق بدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.</p><p class='article-text'>كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالاتفاق، واعتبرته في بيان «خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وتحافظ على أمنها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق».</p><p class='article-text'><b>اعتقال</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.</p><p class='article-text'>وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخراً، فيما يمثل أحدث تحدٍ يواجه السلطات الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس السوري أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديداً لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها، بمن في ذلك حلفاؤه، إذا لزم الأمر.</p><p class='article-text'>وقال «سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين، ولن نقبل أن يراق أي دم ظلماً، أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا».</p><p class='article-text'>عمليات قتل وأوضح المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، في إفادة صحافية في جنيف، إن المفوضية وثّقت مقتل 111 مدنياً في منطقة الساحل السوري، ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى «أعلى بكثير».</p><p class='article-text'>وقال المتحدث: في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصاً في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية. وأضاف لصحافيين «العديد من عمليات القتل الموثقة كانت إعدامات بإجراءات موجزة، ونُفذت على أساس طائفي، فيما يبدو».</p><p class='article-text'>وكانت الأمم المتحدة أكدت «ارتكاب فظائع»، ومقتل مدنيين في المناطق الساحلية بغرب سوريا، لكنها أشارت إلى أنها لا تمتلك «صورة دقيقة» عما حدث هناك.</p>

القبض على «مرتكبي انتهاكات» في أحداث الساحل

«التعاون الخليجي» يرحب باتفاق الإدارة السورية و«قسد»

<p class='article-text'>يدور الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول إمكان إجراء تعديل دستوري لتمكين الرئيس دونالد ترامب من ولاية ثالثة في البيت الأبيض، ويعدّ هذا المسار شبه مستحيل وصعب التحقيق؛ لكونه يواجه إجراءات معقّدة وطويلة، ذلك أنّ أيّ تعديل لا يكون جزءاً من الدستور إلّا بعد تصديقه من قبل المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولايات على الأقلّ، أو من قبل مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات، وهو من الأمور التي تتطلّب قدراً كبيراً من الإجماع، ما يُعتقد بأنّه غير حاصل الآن على الرغم من الفوز الكبير لترامب في انتخابات نوفمبر الماضي على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وعلى الرغم من حيازة الجمهوريين أغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس).<br>ويبدو أنّ فكرة تعديل الدستور باتجاه السماح بولاية ثالثة لا تحظى بالإجماع الكافي فضلاً عن كونها تتعارض مع روح الدستور الأمريكي وأهدافه الكبرى.</p><p class='article-text'>ومعلوم أنّ الدستور الأمريكي هو القانون الأساسي للبلاد، والوثيقة المؤسسة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة والتي يرجع تاريخ توقيعها إلى 17 سبتمبر من سنة 1787، ودخل الدستور الأمريكي حيز التنفيذ في مارس من سنة 1789، وهو من أكثر الدساتير استقراراً، فلم يتعرّض للتعديل إلّا في 27 مناسبة منذ تصديقه واعتماده.</p><p class='article-text'>ويعد المراقبون أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيراً ما ينفرد باتخاذ القرار، ما يُخشى معه إمكان «الانحراف الفردي والاستبدادي» بالسلطة وما قد يتعارض في العمق مع الدستور الأمريكي ومع مبدأ الفصل الصارم بين السلطات.</p><p class='article-text'>وقد حرص المؤسّسون منذ نشأة الدستور الأمريكي على تضمينه قواعد تؤمّن الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى ضمان صلاحيات الولايات صاحبة السلطة الأصلية في الولايات المتّحدة، وتتمتع الولايات بصلاحيات كبيرة للحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>وتتوزّع الصلاحيات في الولايات المتحدة بين الرئيس والكونغرس والمحاكم الفيدرالية وتتشارك الحكومة الفيدرالية السيادة مع حكومات الولايات.</p><p class='article-text'>ومثّل مبدأ فصل السلطات على مدى التاريخ إرثاً أمريكياً متفرّداً ولا يبدو أنّ الأمريكيين عموماً على استعداد للتفريط فيه بأيّ شكل من الأشكال، ذلك أنّ الطاغي في المجتمع الأمريكي هو النزعة المحافظة بكلّ أبعادها، وهو ما لا يتوافق مع «السياسة الإصلاحية» التي تلامس «الثورية» لترامب بعد ما يقرب من شهرين من دخوله البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>إنّ سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محكومة في ما يُعتقد بعقلية مركزة السلطة فدرالياً على حساب صلاحيات الولايات، ونزعته في إصلاح الإدارة والقضاء لا تخلو هي الأخرى من شوائب الانحراف بالسلطة، وقد يكون إغراق المشهدين المحلّي الوطني والدولي بإعلانات متلاحقة ومكثّفة يُراد منه التورية على نوايا ترامب في التغيير الجذري لطبيعة النظام السياسي الأمريكي، إضافة إلى كون إغراق المشهد بإعلانات متلاحقة يمكّنه من الاستحواذ والهيمنة على الفضاء العام ويجعل من المستحيل لأيّ جهة أخرى إيجاد مكان وسط زحمة هذه الإعلانات التي في غالبيتها غير قابلة للتحقيق، ولكنّه لا مناص من الاغتراب بأنّها سياسة اتصالية ناجحة إلى حدّ الآن.</p><p class='article-text'>وإنّ الرئيس الأمريكي الذي لا يفوّت فرصة من دون التذكير بالأرقام التي حقّقها وحزبه في الانتخابات الأخيرة، يرى أنّ نتائجه في الانتخابات يمكن أن تبرّر السياسة التي يسلكها البيت الأبيض تحت يافطة إصلاح الإدارة والقضاء والعلاقة بين الولايات والحكم الفدرالي.</p><p class='article-text'>إنّ الفكر الشعبوي الوطني الذي يقود دونالد ترامب ويحدّد سياسته، ليس بالتأكيد محاولة لإحياء أشكال الحكم الفردي الاستبدادي لأنّه منخرط في لبّ العملية الديمقراطية وهو أيضاً ليس بالحادث العرضي في تاريخ الأمم والشعوب لأنّه بدا أنّه مسار ممتدّ وشمل عديد الدول الأخرى، إنّ مكمن القوّة في الفكر الشعبوي أنّه يطمح إلى توسيع قاعدته الشعبية إلى الحدود القصوى، ما يخوّله توسيع نطاق السلطة إلى حدود مخيفة لكونها تمثّل تهديداً مباشراً لوجود المؤسّسات ومبدأ فصل السلطات، وإنّ مكمن الضعف في هذا الفكر الشعبوي عجزه عن تنفيذ وعوده ما قد يجعل منه ظاهرة طاغية ولكنّها وقتية.</p>

المؤقّت المزعج في سياسة ترامب

<p class='article-text'>اعتمد مجلس الأمن الدولي بدعم من روسيا مشروع قرار أمريكي يدعو إلى إرساء سلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، لكن من دون أن يتضمّن أيّ إشارة إلى وحدة أراضي هذا البلد، رغم تحفّظات حلفاء كييف الأوروبيين.</p><p class='article-text'>والقرار الذي "يحضّ على إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن ويدعو إلى سلام دائم"، حصل على تأييد 10 أعضاء، بمن فيهم روسيا، وامتناع الأعضاء الخمسة الباقين عن التصويت وهم فرنسا وبريطانيا وسلوفينيا واليونان والدنمارك.</p><p class='article-text'>ووصفت السفيرة الأمريكية في الأمم المتّحدة بالوكالة دوروثي شيا القرار الذي أعدّته بلادها وأقرّه المجلس بأنّه "اتّفاق تاريخي".</p><p class='article-text'>وقالت السفيرة "ندعو كل الدول الأعضاء للانضمام إلى الولايات المتحدة في الدفع نحو تحقيق سلام دائم  ونحن فخورون بأنّ مجلس الأمن قد فعل ذلك للتو، من خلال اعتماد اتفاق تاريخي، يمثّل إنجازا كبيرا، هو الأول منذ ثلاث سنوات" حين بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضافت أنّ "هذا القرار يمثّل طريقا نحو السلام"، مندّدة بـ"تنافسات خطابية في نيويورك  لا تنقذ أرواحا في ساحة المعركة".</p><p class='article-text'>ومع أنّ بريطانيا وفرنسا تمتلكان حقّ الفيتو في مجلس الأمن إلا أنّها فضلتا الامتناع عن التصويت عوضا عن استخدام هذا الحقّ.</p><p class='article-text'>ولم تستخدم بريطانيا أو فرنسا حقّ النقض في مجلس الأمن منذ 1989.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودوارد إنّ "هذه الحرب غير قانونية، وهي انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وتهديد للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضافت "لا أحد يريد السلام أكثر من أوكرانيا، لكنّ شروط هذا السلام مهمة".</p><p class='article-text'>بدوره، شدّد نظيرها الفرنسي نيكولا دي ريفيير على ضرورة التوصّل إلى "سلام لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون مرادفا لاستسلام المعتدى عليه".</p>

مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار أمريكي بشأن أوكرانيا بتأييد روسي

<p class='article-text'>هزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة العالم، الثلاثاء، ولا تزال ارتداداتها تتوالى، وأياً تكن تفاصيل المقترح القاضي بسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع الفلسطيني بعد تهجير سكانه، والذي وصف بأنه "عبثي"،  فإنّ الأمم المتحدة وخبراء قانونيين يؤكّدون أنّها مخالفة للقانون الدولي.</p><p class='article-text'><b>فحوى المقترح</b></p><p class='article-text'>أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الولايات المتّحدة ستسيطر على قطاع غزة، المدمّر من جرّاء الحرب بين إسرائيل وحماس، من أجل تطويره اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وبحسب ترامب، سيكون بإمكان سكّان القطاع الفلسطيني أن ينتقلوا إلى الأردن أو مصر، على الرّغم من أنّ هذين البلدين وسواهما، إضافة إلى الفلسطينيين أنفسهم، رفضوا هذه الفكرة رفضا باتّا.</p><p class='article-text'>وحاول مسؤولو الإدارة الأربعاء التخفيف من وقع هذه الفكرة إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إنّ ترامب "لم يتعهّد نشر قوات على الأرض في غزة" أقلّه "في الوقت الحاضر"، بينما أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ الرئيس الجمهوري يريد أن يغادر الفلسطينيون قطاعهم مؤقتاً ريثما تتولّى واشنطن إعادة إعماره.</p><p class='article-text'>غير أنّ ترامب عاد اليوم الخميس للتأكيد على جدّية مقترحه، مشدّداً على أنّ "الولايات المتّحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال" وأنّه "لن تكون هناك حاجة لجنود أميركيين" لتنفيذ هذه الفكرة.</p><p class='article-text'>والخميس أيضا، أعلنت إسرائيل أنها بدأت بوضع خطة لتسهيل "المغادرة الطوعية" لسكان غزة.</p><p class='article-text'><b>مقترح غير قانوني</b></p><p class='article-text'>أكّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء أنّ "أيّ نقل أو ترحيل قسري من أرض محتلّة محظور تماما".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ "الحقّ في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وينبغي أن تحميه كلّ الدول، كما أكّدت ذلك مؤخّرا محكمة العدل الدولية".</p><p class='article-text'>ويشير خبراء قانونيون إلى المادة 49 من "اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب" والتي تنصّ على أنّه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميّين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أيّ دولة أخرى، محتلّة أو غير محتلّة، أيا كانت دواعيه".</p><p class='article-text'>وتضيف المادة أنّه "يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلّي أو جزئي لمنطقة محتلّة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية" لكن "لا يجوز أن يترتّب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميّين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلّة، ما لم يتعذّر ذلك من الناحية المادية".</p><p class='article-text'>ويؤكّد نصّ المادّة 49 أنّه "يجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع".</p><p class='article-text'>ووصفت مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي مقترح ترامب بأنه "غير قانوني" و"عبثي تماما".</p><p class='article-text'>من جهته، حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش من أيّ "تطهير عرقي"، في لفتة سياسية قوية، إذ إنّ التطهير العرقي ليس جريمة في ذاته بموجب القانون الدولي، خلافا للإبادة الجماعية.</p><p class='article-text'><b>ولاية قضائية</b></p><p class='article-text'>وتعليقاً على مقترح ترامب قال فانسان شيتاي، أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف: "نتساءل عمّا إذا كان هناك محام في البيت الأبيض".</p><p class='article-text'>وأوضح أنّه في ما يتعلّق بالعواقب القانونية المحتملة، لا بدّ من التمييز بين نقل قسري واحتلال محتمل.</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ إرسال قوات "دون إذن من مجلس الأمن الدولي (...) يعد جريمة عدوان" يمكن أن "يعاقَب عليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>وأوضح أنّ أيّ عملية "نقل سكّان" هي "انتهاك للقانون الإنساني الدولي وتشكّل جريمة حرب بالتأكيد، أو حتى جريمة ضد الإنسانية إذا تمّ نقل السكان بأكملهم".</p><p class='article-text'>وتعني الولاية القضائية العالمية، المعترف بها في اتفاقيات جنيف، أنّه يمكن مقاضاة أخطر الجرائم في أيّ مكان في العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب الخبراء القانونيّين فإنّ "المغادرة الطوعية" لا تغيّر من طبيعة الاحتلال الإسرائيلي "غير القانوني"، كما اعترفت بذلك محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلّق شيتاي "ليس من الواقعي أن نتصوّر أنّ هذا العدد الكبير من الناس"، أي أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون في قطاع غزة، "سيغادرون بمحض إرادتهم. إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك حتما تحت الإكراه، سواء كان مباشرا أو غير مباشر".<br></p>

ما موقف القانون الدولي من مقترح ترامب بشأن غزة؟

<p class='article-text'>أعلنت الأمم المتّحدة الجمعة، أنّ ما لا يقلّ عن 700 قتيل و2800 جريح سقطوا في المعارك التي دارت بين الأحد والخميس في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية للسيطرة على مدينة غوما.</p><p class='article-text'>وقال المتحدّث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، إنّ "منظمة الصحة العالمية وشركاءها مع الحكومة، أجروا تقييماً بين 26 يناير ويوم أمس، وأفادوا بأنّ 700 شخص قتلوا و2800 شخص أصيبوا بجروح"، مرجّحاً "ارتفاع" هذه الحصيلة.</p>

الأمم المتحدة: 700 قتيل في غوما بالكونغو الديموقراطية منذ الأحد

<p class='article-text'>مرّ ما يزيد على الأسبوع منذ تسلّم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد البيت الأبيض، ولا يكاد يمرّ يوم واحد من دون أنّ يتفاجأ العالم بقرارات جديدة في شكلها ومحتواها، وهي تندرج في إطار سياسة تقطع مع الماضي بكلّ ثقله وتداعياته.</p><p class='article-text'>وبمعاينة وتفحّص أغلب هذه القرارات يتبيّن أنّ ساكن البيت الأبيض الجديد ينفّذ أجندته السياسية الداخلية والخارجية بكلّ تفاصيلها ويبدو أنّه في عجلة من أمره، محاولاً الاستغلال الكامل للسنتين المقبلتين اللتين ينعم فيهما بأغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) قبل الانتخابات الجزئية التي ستُجرى بعد انقضاء العامين.</p><p class='article-text'>وما يشدّ الانتباه هو سياسته الخارجية التي يُمسك بها نخبة صقور من المقرّبين له ومن الذين أدوا أدواراً كبيرة في الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وهي سياسة عنوانها الأبرز، التلويح باستعمال القوّة بكلّ أبعادها لتحقيق مجمل الأهداف حتّى تلك التي تبدو في قطيعة تامّة مع النواميس القانونية والأخلاقية التي تحكم هذا العالم.</p><p class='article-text'>ومثّلت تصريحاته عن النية في زيادة الضرائب على بعض الدول، والنية في استرجاع قناة بنما وضمّ كندا وأراضٍ من مملكة الدنمارك والانسحاب من اتفاقيات باريس في شأن المناخ وكذلك من منظمة الصحّة العالمية.</p><p class='article-text'>وإطلاق برنامج القبة الحديدية لحماية أمريكا ضدّ أعداء هلاميين ما سيؤدّي بالضرورة إلى عودة سباق التسلّح على حساب متطلبات التنمية، وآخر ما صرّح به عن الحاجة إلى تطهير قطاع غزّة من 1.5 مليون فلسطيني وترحيلهم إلى دول مجاورة، مثّل كلّ ذلك ضربة كبرى لقواعد وقرارات الشرعية الدولية ولمبدأ التعاون الدولي وقواعده التي تمّ إرساؤها منذ سنة 1945 بعد حرب كونية مدمّرة، دفعت جميع الأطراف إلى الإقرار بأنّ البديل عن الحروب هو إقامة منظومة تعاون وشراكة دوليين.</p><p class='article-text'>واللافت أنّ ترامب يتحرّك وفق إيمان راسخ بأنّ الولايات المتّحدة الأمريكية قادرة على فرض سطوتها وقوّتها من أجل بلوغ أهدافها القومية والوطنية، وهي الإرادة ذاتها التي حكمت أداءه في العهدة الرئاسية الأولى بين 2017 و2021 ومن دون الأخذ في الحسبان.</p><p class='article-text'>فيما يبدو، المتغيرات الجديدة على مستوى العلاقات الدولية والتي أهمّها تنامي الحسّ القومي والوطني لدى عديد الدول وانهيار منظومة العالم الأحادي لمصلحة عالم متعدّد الأقطاب.</p><p class='article-text'>ولعلّ النقطة الأكثر حساسية والتي يبدو أنّ ترامب أغفلها، هي أنّ مجمل سياساته الجديدة لا تأخذ في الحسبان معاناة الولايات المتحدة من تبعية اقتصادية، مظهرها الأساسي الاختلال الكبير على مستوى التبادلات التجارية والاقتصادية مع باقي دول العالم وهي إلى ذلك تستهلك أكثر فأكثر ما ينتجه الآخرون، وهي سياسات لا تحسب قدرة الدول والأطراف الخارجية على التحمّل والتسامح في حقوقها المشروعة، وهو ما قد يؤدّي بالضرورة إلى تصادم الإرادات، صدام يرى المراقبون أنّه لا يخدم مصالح الولايات المتّحدة على المدى المتوسط والبعيد.</p><p class='article-text'>ويبدو أنّ الشعبوية الجديدة التي يحمل رايتها ترامب تسعى إلى التوظيف الأمثل للقوّة الأمريكية التقليدية لتجعل من هذه القوّة «فضيلة» وأداة من أدوات السيطرة بصرف النظر عن الحقائق الجغراسياسية والتاريخية والسياسية والقومية وهو ما يجعل منها ضرورة مرحلة انتقالية يمكن أن تقود إلى عالم غير مستقرّ يفتح على سيناريوهات مختلفة وكارثية، وإنّه لا مناص من الإقرار بأنّ القوّة لا تمثّل بحال من الأحوال بديلاً عن الدبلوماسية لأنّها قد تؤدّي إلى تحالف الكلّ ضدّ صاحبها.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الكثير من التململ يدبّ في صفوف حلفاء الولايات المتّحدة التقليديين جرّاء نوايا الرئيس الأمريكي وخصوصاً في ما يتعلّق بالزيادة في الضرائب والانتهاكات الصارخة لقرارات الشرعية الدولية ولتنصّل الولايات المتحدة المنتظر من التزاماتها الدولية في علاقتها بعدد من الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ أو بتمويل الهيئات والمؤسسات الدولية المختصّة، وهو ما يدخل العلاقات الدولية في بوتقة عدم الاستقرار والخطر.</p><p class='article-text'>إنّ ديمومة العالم لا تضمنها الصدامات والحروب وإنّما هي نتاج منطقي للتعاون بين الأمم والشعوب وهي البديهية التي يجب على قادة العالم استيعابها والعمل بمقتضاها لأنّ البديل عن ذلك هو الخراب المضمون.</p>

ترامب و«فضيلة» القوّة

<p class='article-text'>الخرطوم – طارق عثمان،عواصم وكالات</p><p class='article-text'>أعلنت الولايات المتّحدة أمس، أنّها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ «هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع»، المتواصل منذ أبريل 2023». وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة إن العقوبات تهدف للدفع باتجاه العودة إلى مسار حكم بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية ومنع وصول المساعدات وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف، ودفعت الملايين إلى النزوح من ديارهم، وزجّت بنصف السكان إلى براثن الجوع. من جانبها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها علقت عملياتها في مقاطعتين بجنوب السودان بعد تعرض موظفيها لهجوم من جماعة مسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن ستة من موظفيها كانوا يسافرون عبر نهر في ولاية أعالي النيل في شمال شرق البلاد الأربعاء بعد تسليم إمدادات المستشفيات عندما تعرضوا للهجوم.</p><p class='article-text'>وذكر بيان: «فتح مسلحون مجهولون النار على القوارب، ما أجبر موظفي أطباء بلا حدود على القفز في النهر والسباحة إلى بر الأمان في قرية قريبة».</p><p class='article-text'>وأصيب أحد الموظفين أثناء الهروب. وقال زكريا مواتيا، رئيس بعثة المنظمة في البلاد إن «مثل هذه الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية غير مقبولة وتسلط الضوء على البيئة المتقلبة التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية في جنوب السودان».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعاني الأشخاص الذين يعيشون في ناصر وأولانغ بالفعل وصولاً محدوداً إلى الرعاية الصحية، كما أن تأثير مثل هذا العنف يزيد من تعريض تقديم الخدمات الطبية الأساسية للخطر».</p><p class='article-text'>وقالت الأمم المتحدة إن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب حجم الاحتياجات المتصاعدة وعدد النازحين وارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن ما يقدر بنحو 30.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة هذا العام، بزيادة قدرها 5.6 ملايين شخص عن العام الماضي، مدفوعاً بالصراع المدمر والنزوح وتفشي الأمراض والكوارث الطبيعية وتدمير سبل العيش. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية للسودان 2025 التي تم إطلاقها في ديسمبر الماضي تسعى إلى الحصول على 4.2 مليارات دولار لمساعدة 20.9 مليوناً من الأشخاص الأكثر ضعفاً.</p>

واشنطن تعلن فرض عقوبات على البرهان

30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات هذا العام

<p class='article-text'>أطلقت الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية الثلاثاء نداء جديدا لجمع تبرّعات بقيمة 371.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكّان المتضرّرين في لبنان من النزاع الأخير بين إسرائيل وحزب الله.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر تمّ إطلاق نداء أوّل لجمع 426 مليون دولار لمساعدة النازحين من الحرب التي دارت بين الدولة العبرية وحزب الله في لبنان، وقد تمّت تلبيته بمقدار 250 مليون دولار، وفقا للأمم المتّحدة.</p><p class='article-text'>والثلاثاء، قال عمران رضا، منسّق الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في لبنان إنّه "على الرّغم من أنّ وقف الأعمال العدائية يبعث ببارقة أمل، إلا أنّ أكثر من 125 ألف شخص ما زالوا نازحين، ومئات آلاف آخرين يواجهون تحدّيات هائلة في إعادة بناء حياتهم".</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان أنّه في ظلّ هذه الظروف هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 371.4 مليون دولار "لدعم الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح ومنع تدهور الوضع المروّع أصلا".</p><p class='article-text'>ويهدف هذا النداء بشكل أساسي إلى توفير مساعدة لغاية مارس لمليون لاجئ ونازح لبناني وسوري وفلسطيني هم من الأكثر تضررا من الأزمة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كثّفت إسرائيل قصفها على لبنان وشنّت هجوما برّيا محدودا وذلك بعد ما يقرب من عام من المعارك عبر الحدود مع حزب الله.</p><p class='article-text'>ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين الطرفين حيّز التنفيذ في 27  نوفمبر، تمكّن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا في لبنان بسبب النزاع من العودة إلى ديارهم، وفقا للأمم المتّحدة.</p>

الأمم المتحدة تدعو لجمع 371 مليون دولار لمساعدة النازحين بلبنان

<p class='article-text'>خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر الثلاثاء إلى أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023 على المستشفيات أو محيطها في قطاع غزة جعلت النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على "شفير الانهيار التام".</p><p class='article-text'>وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أرفق بالتقرير إن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية".</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود جماعات مسلحة في المستشفيات في غزة "غامضة وفضفاضة".</p><p class='article-text'>وجاء فيه أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".</p><p class='article-text'>وندّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن مستشفيات غزة قد تحوّلت إلى "مصيدة للموت".</p><p class='article-text'>وقال "وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت"، مشدّدا على "أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".</p><p class='article-text'>والإثنين، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى "تقويض" نظام الرعاية الصحية في شمال غزة، مشيرة إلى أن مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي "خرجا عن الخدمة تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ السادس من أكتوبر، تركز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، وتقول إن الهدف هو منع حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويومي الجمعة والسبت، شنت القوات الإسرائيلية غارة واسعة على مستشفى كمال عدوان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة الصحة العالمية من جهتها إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.</p>

النظام الصحي في غزة على شفير الانهيار التام بسبب الهجمات الإسرائيلية

<p class='article-text'>أفاد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن المستشفيات في قطاع غزة تحوّلت إلى "مصيدة للموت"، مشددا على ضرورة حماية هذه المنشآت أثناء الحرب.</p><p class='article-text'>وقال "وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت. إن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".</p>

الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تحوّلت إلى مصيدة للموت

<p class='article-text'>قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين  اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمّن احتجاجًا شديدًا على الخروقات المتكرّرة الّتي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائيّة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الثلاثاء ، أنها قدّمت " بواسطة بعثتها الدّائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمّن احتجاجًا شديدا على الخروقات المتكرّرة الّتي ترتكبها إسرائيل لـإعلان وقف الأعمال العدائيّة والالتزامات ذات الصّلة بترتيبات الأمن المعزّزة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (المعروفة بترتيبات وقف إطلاق النّار)، والّتي بلغت أكثر من 816 اعتداءً برّيًّا وجوّيًّا بين 27 نوفمبر /تشرين الثّاني الماضي  و22  ديسمبر  الجاري".</p><p class='article-text'>وأشار لبنان في الشكوى إلى أن "الخروقات الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدميرٍ للأحياء السكنية، وقطعٍ للطرقات تُقوّض مساعي التهدئة وتجنُب التصعيد العسكري، وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701، وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".</p><p class='article-text'>وجدّد لبنان "التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية"، مؤكّداً أنه "تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع، وما زال يُظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجدداً في جحيم الحرب."</p><p class='article-text'>ودعا لبنان في شكواه "مجلس الأمن ، لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرارات الدولية ذات الصلة".</p><p class='article-text'>وطالب "بتعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته وتوفير الظّروف الأمنيّة الّتي تُتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطّبيعيّة إلى جنوبه".</p><p class='article-text'>يذكر أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي.</p>

نتائج البحث عن: الأمم المتّحدة